بـ "بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح" (^١)، فمزَّق فيه شملَهم كلَّ ممزَّقٍ، وكشف فيه (^٢) أسرارهم، وهتك أستارهم، فجزاه اللَّه عن الإسلام وأهله أفضلَ الجزاءِ (^٣).

واعلم (^٤) أنَّه لا تَرِدُ شبهة صحيحة قط (^٥) على ما جاء به الرسول، بل الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنَّة لا تخلو من أحد (^٦) قسمين:

إمَّا أن يكون القول الذي أوردَت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطًا، وهذا لا يكون متّفقًا عليه بين أهل السنة أبدًا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلِطَ فيه، فإنَّ العصمة إنَّما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معيَّنة منها.

وإمَّا أن يكون القول الذي أُوردتْ عليه قولًا صحيخا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذٍ فلا بدَّ لها (^٧) من أحد أمرين: إمَّا أن تكون لازمة، وإمَّا ألَّا تكون لازمة.

فإنْ كانت لازمة لما جاءَ به (^٨) الرسول فهي حقّ لا شبهة، إذ لازم

(^١) مطبوع بعنوان "درء تعارض العقل والنقل".

(^٢) "فيه" ساقط من "ك، ط".

(^٣) "ك، ط": "من أفضل الجزاء".

(^٤) "ف": "وأعلمهم"، خلاف الأصل.

(^٥) انظر في استعمال "قطّ" ما سبق في ص (٤٣١).

(^٦) "أحد" ساقط من "ب، ك، ط".

(^٧) "ط": "له"، خطأ.

(^٨) "ط": "بها"، خطأ.