أنَّهما يضمنان المال، ولم يتعرَّض للورثة (^١)، وظاهر كلامه استقرار الضمان (^٢) على الشُّهود واختصاصهم (^٣) به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضَّمان على الغارِّ كما سبق.

وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشُّهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لأنَّه مُلجأ إلى الحكم من جهة (^٤) الشهود.

ونقل أبو النَّضر العجليُّ (^٥) عن أحمد في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزِّنى، ثمَّ تبين أنَّه مجبوب (^٦): أنَّ الضَّمان على الحاكم، ولعلَّ تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب (^٧) لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك الفحص عن حاله تفريط.

ومنها: لو حكم الحاكم بمال، ثمَّ رجع الشُّهود وصرَّحوا بالخطأ، أو التَّعمُّد لشهادة الزَّور؛ فإن الضَّمان يختصُّ بهم لاعترافهم، ولا

(^١) ذكرها شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص ٥٠١).

(^٢) في (أ): ضمانه.

(^٣) في (ب) و(د) و(ن): أو اختصاصهم.

(^٤) قوله: (من جهة) هو في (ب): جرحه.

(^٥) هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، سمع من الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٩، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥.

(^٦) في (ب) و(ن): مجنون.

(^٧) في (ب) و(ن): المجنون.