ثُمَّ اللّفظُ بعد الوضع، وقبل الاستعمالِ ليس حقيقةً، ولا مجازًا (١).

ولا بُدَّ في المجاز من تصَرُّفٍ، إذ ما لم يتصرَّفْ نوع تصرُّفٍ؛ بل يُستعمل كما يقتضيه وضع اللّغةِ والعقل لا يكون مجازًا؛ بل حقيقةً.

وذلك التَّصرف [إمَّا] (٢) في لفظ أَوْ معنى؛ وكلُّ واحدٍ منهما إِمَّا بزيادةٍ أَوْ نقصانٍ أَوْ نقلٍ؛ والنَّقلُ لمفردٍ (٣) أَوْ لتركيب؛ فهذه ثمانيةُ أقسام، الحاصلة من مسطح ضرب الإِثنين؛ أي: التَّصرّف اللفظي، والتصّرُّف المعنويّ؛ في الأربعةِ: الزِّيادة، والنُّقصان، والنَّقلِ الإفراديِّ، والنَّقل التَّركيبيِّ؛ فتكونُ أربعةً في اللفظِ، وأربعةً في المعنى، والمصنِّفُ غَيَّر وضع المفتاح في هذا البابِ تقريبًا إلى الضَّبط (٤)؛ ولعمري إنَّه انضبط كما ضبط.

أمّا وجوهُ التصرُّفِ في اللّفظِ فأربعةٌ:

الأَول: تصرُّفٌ بالنُقصانِ، نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٥)؛ أي: أهلها.

(١) وذلك؛ لأَن الحقيقة إثبات للكلمة في معناها الأَصْليّ، وإطلاق للّفظ وإرادة معناه، والمجاز إخراج للكلمة عن معناها الأَصْليّ إلى معنى آخر، وإطلاق للّفظ وإرادة معنى معناه -كما تقدَّم-، وكلاهما لا يوجدان قبل الاستعمال.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصْل. ومثبتٌ من أ، ب.

(٣) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي أ: "بمفرد".

(٤) في الأَصْل، ب: "اللفظ" ولا وجه له. والصَّواب من أ. وينظر وضع المفتاح في هذا الباب الذي غيّره المصنِّفُ ص (٣٦٢ - ٣٦٥).

(٥) سورة يوسف، من الآية: ٨٢.