ولم يختلف أكثر المسلمين في أنَّ رجلًا لو أصاب لرجل دمًا، أو مالًا، ثم تاب أقيم عليه ذلك، فقد فرَّقنا بين حدود اللَّه ﷿، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الحدود:

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبوا، فَيُتفَوا من بلدٍ

إلى بلدٍ، فإذا ظُفِر فيهم، أقيم عليهم أيُّ هذه الحدود كان حدَّهم.

قال الشَّافِعِي ﵀: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.

لأن اللَّه حذهم: بالقتل، أو بالقتل والصلب، أو: القطع، ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)

وذكر القصاص في القتلى، ثم قال:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .

فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على

أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللَّه أعلم -.

* * *

الأم: الأمان:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال عز ذكره: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.

فزعمت في هذا وغيره، أنك تطرح عن الأسارى والتجار، بان