• أصل الخلاف في المسألة:

المسألة في رعاية وحفظ جناب النبي ﷺ، وذلك أن الآية تضمنت النهي عن الاغترار، و"النبي ﷺ لا يجوز عليه الاغترار، فكيف خوطب بهذا؟ " (^١).

• نص المسألة:

قال السمين الحلبي ﵀: "والخطاب كما قلنا لكل من يتأتَّى منه ذلك.

وقال الزمخشري: «الخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد …»، ثم قال بعد كلامه: «فإن قلت: كيف جاز أن يغتر رسول الله ﷺ حتى يُنهى عن الاغترار؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن مِدرَة القوم ومتقدمهم يُخاطب بشيءٍ فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل: لا يغرنكم.

والثاني: أن رسول الله ﷺ كان غير مغرور بحالهم، فأكَّد عليه ما كان عليه وثُبِّت على التزامه، كقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ [هود: ٤٢] (^٢)، وقوله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يونس: ١٠٥]، وقوله: ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [القلم: ٨] …» (^٣).

وحاصل ما ذكره: أن الرسول مخاطبٌ بذلك والمراد أمته، لكن وُجِّه الخطاب إليه لأن العادة قاضيةٌ بخطاب سيد القوم ومُقدَّمهم.

والثاني: أنه له ولكن على سبيل التأكيد والدوام، ومثله في المعنى قول الآخر:

قد يُهَزُّ الحسام وهو حسام ويُحَثُّ الجواد وهو جواد

وتحصَّل أيضًا في المخاطب ثلاثة أوجه:

(^١) تفسير الماوردي (١/ ٤٤٤).

(^٢) لا يظهر صحة الاستشهاد بهذه الآية هنا، لأنها في ابن نوح الذي كان مع الكافرين حقًّا: ﴿يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين﴾، وجاء بدلها في نسخة الكشاف في حاشية الطيبي (٤/ ٣٩٤): ﴿ولا تكونن ظهيرًا للكافرين﴾.

(^٣) الكشاف للزمخشري (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨).