قال الخطابي: ونحن أحرى ألا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر منا علمًا وأقدم زمانًا وسنًا، ولكن الزمان الذي نحن فيه قد صار أهله حزبين: منكر لما يروى من هذه الأحاديث، وهؤلاء هم الجهمية الذين أنكروا صفات الباري ﵎، ومكذب به أصلًا.

فإما أنه يرد الأحاديث ويثبت أنها ضعيفة أو مكذوبة بعقله لا بالأدلة والقواعد التي وضعها أهل العلم لإثبات النص ورده، وإما إذا غلبناهم وقلنا: إنها صحيحة وأنها قد وردت في الصحيحين وغيرهما لجئوا إلى حيلة أخرى وهي تأويل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها.

قال: منكر لما يروى من هذه الأحاديث ومكذب به أصلًا، وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث، وهم أئمة الدين وثقة السنن، والواسطة بيننا وبين النبي ﵊.

فلماذا ترد هذه الأحاديث؟ يعني: هذا الحديث الذي بين يدينا رواه البخاري ومسلم، وهو يثبت أن لله ﵎ رجلًا أو قدمًا والأمة اتفقت على قبول الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله ﷿، فهل سترد حديثًا اتفقت الأمة على قبوله؟ سيجد المبتدع حرجًا، فيقول: لا.

إذًا: لابد أن نذهب مذهبًا آخر، ولو رده سأقول له: ولم رددته؟ أفيه انقطاع؟ سيقول: لا.

أرواته عدول؟ فسيقول: نعم.

عدول.

بمعنى: أنهم ثقات ضابطون؟ سيقول: نعم.

أهناك شذوذ؟ يقول: لا.

فيه علة؟ يقول: لا.

إذًا: لم رددته؟ يقول: لأنه يستحيل عقلًا أن يثبت هذا لله ﷿؛ لأنه يلزم من ثبوت هذا ثبوت الجارحة لله ﷿، واليد الجارحة كأيدينا تمامًا، وكأرجلنا تمامًا، إذا كنتم تؤمنون بأن لله رجلًا.

وأنه سبحانه يضعها في النار حتى تقول: قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض، فيلزمكم أن تقولوا: إن لله رجلًا كأرجلنا.

وأهل السنة يقولون: لا.

لا يلزم من إثبات الصفة لله ﷿ مشابهتها لصفات المخلوقين، لكننا نثبتها لله ﷿ على المعنى اللائق بالله ﷿، ولا نتعرض لها بتكييف ولا تحريف ولا نصرفها عن ظاهرها، وإنما نؤمن بها ونمر أدلتها كما جاءت بعد الإيمان والتسليم بهذه الأدلة على مراد الله ﷿ في إثبات صفاته وكماله.