=الظلم وهو قادر على ذلك فهو ظالم، وواقع في الحرام؛ لأن الظلم يحرم السكوت علیه وتقريره.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلاً خطأ، وحكم القاضي بالدية ثم جاء من ادّعي قتله حيًّا؛ فإن القاضي يضِّن الولي الدية؛ لأنه قبض بغير حق، وهو ظلم والظلم يجب دفعه ويحرم تقريره.

٢- إذا علم أن مسئولاً لا يعمل لأحد عملاً مما هو حق له إلا بأخذ الرشوة وهي ظلم، وعلم ذلك من فوقه من المسئولين فيجب عليهم تأديبه وعزله؛ لأن في إبقائه بدون عقوبة تقريرًا لظلمه.

٣- فرض الجزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير وإن سميت بغير اسمها، فالسكوت عنها والرضا بها ظلم.

٤- تطبيق القوانين الوضعية الأجنبية المستجلبة من بلدان تختلف في أحوالها وعاداتها وأخلاقها وشرائعها عن بلدان المسلمين ظلم يجب دفعه، والسكوت عنه وتقريره والرضا به ظلم.

٥- اللعان؛ لأن الاستمتاع لما حرم بالتلاعن وفات غرض النكاح بسبب فعل الزوج وهو الرمي بقيت المرأة معلقة مظلومة لا يصل إليها حقها، فوجب دفع الظلم عنها بالتفريق.

٦ - دفع الرشوة لدفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء المال للمحار بين والكفار لفداء الأسرى.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المبسوط ٥٤/١٠، ١٣٣، ٢١٥/٣٠، الهداية ٢٧٣/٢، الاختيار ١١٥/٣، الدر المختار ٣٣٢/٥، الموافقات ٦٠/٣، شرح الخاتمة ٣٢٣، موسوعة البورنو ٣٢٦/٦.