= إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله فيهما، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد یتخیر بینهما، وقد يتوقف فيهما، وقد يقع اختلاف في تفاوت المفاسد، ويشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى فيلغى التقديم.

ودليل هذه القاعدة:

من القرآن:

١- قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] حيث حرم الله الخمر والميسر؛ لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَأَنَّقُوْ اُللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

ومن السنة:

((إذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) [أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٢٦١٩)، وابن ماجه (٢)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لا يجوز للمالك إنشاء معصرة أو فرن أو ورشة في ملكه بما يضر جاره ویؤذيهم.

٢- يمنع الأشخاص أو الهيئات أو الوزارات من الاتجار بالمحرمات أو الاستثمار في المحرمات كالمخدرات والخمر والدعارة ولو أدت إلى ربح أو زيادة الدخل الاقتصادي................................=