= ٥ - إذا جُنَّ المكاتب وله مال يؤدي الحاكم عنه النجوم إذا كانت الحرية مصلحته بخلاف ما إذا كان يضيع بالعتق.

٦- إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات.

٧- إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بمجرد التشهي بل بالمصلحة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١٠٩/١، ٨٦/٢، إعلام الموقعين ٣٤٢/٣، ٣٥٦، أشباه ابن السبكي ١/ ٣١٠، قواعد الزركشي ٣٠٩/١، قواعد ابن الملقن ١/ ٤٧١، أشباه السيوطي ١٢١، أشباه ابن نجيم ١٣٧، غمز عيون البصائر ٣٦٩/١، شرح الخاتمة ٣١٦، الفوائد الجنية ١٢٣/٢، إيضاح اللحجي ٥٣، شرح قواعد الزرقا ٣٠٩، قواعد الدعاس ١٠٧، موسوعة البورنو ٣٠٧/٣، الوجيز للبورنو ٣٤٧، قواعد الندوي ٣٦٥، قواعد الزحيلي ٤٩٣، الوجيز لزيدان ١٢٠، المدخل للحريري ١٦٤، قواعد إسماعيل ١١١.