فقال: ان اعترض معترض قبل أن تبلغ مرادك وغرضك فليس ذلك له، بل عليه أن يتحفظ المواضع التي له فيها مطعن فيقفها الى فراغك ولا يقطع عليك كلامك، فبدأ هشام وساق الذكر لذلك وأطال، واختصرنا منه موضع الحاجة.

فلما فرغ مما قد ابتدأ فيه من الكلام في فساد اختيار الناس للإمام، قال يحيى لسليمان بن جرير: سل أبا محمد عن شيء من هذا الباب؛ فقال سليمان لهشام:

أخبرني عن علي بن أبي طالب مفروض الطاعة؟ فقال هشام: نعم. قال: فان أمرك الذي بعده بالخروج بالسيف معه تفعل وتطيعه؟ فقال هشام: لا يأمرني. قال: ولم اذا كانت طاعته مفروضه عليك وعليك أن تطيعه؟ قال هشام: عد عن هذا فقد تبين فيه الجواب .

قال سليمان: فلم يأمرك في حال تطيعه (1) وفي حال لا تطيعه؟ فقال هشام: ويحك لم أقل لك أني لا أطيعه فتقول ان طاعته مفروضة، انما قلت لك لا يأمرني.

قال سليمان: ليس أسألك الا على سبيل سلطان الجدل ليس على الواجب أنه لا يأمرك، فقال هشام: كم تحول حول الحمى، هل هو الا أن أقول لك ان أمرني فعلت، فينقطع أقبح الانقطاع، ولا يكون عندك زيادة، وأنا أعلم بما تحت قولي

قلت: وليس بصحيح بل الصواب ما قاله علامة زمخشر في أساس البلاغة:

غرضت الى لقائك عدي ب «الى» لتضمينه معنى اشتقت وحننت (1).

والتقدير ضجرت وقلقت مشتاقا الى لقائك.

قوله: فلم يأمرك في حال تطيعه

الظرف اما متعلق ب «لم»، أي لم هو يأمرك وأنت في حال تطيعه وفي حال لا تطيعه، أي مرة تطيعه ومرة لا تطيعه، وهو عندك مفروض الطاعة في الحالين جميعا.

أو بيأمرك أي لم يأمرك في الحالين وما فائدة الامر في حال لا تطيعه.

Bogga 537