وإذا قاسم الوصي الورثة، وأخذ الثلث الموصى به لغير متعینين، فتلف في يده من غیر فعل.

قال أبوعلى الزجاجي: ليست هذه القسمة إلى الوصي، كما ليس إليه القسمة في حق الغائب، وبين يتيمين في ولايته^(١).

ولو تلف المال، فإن كان بغير تعديه، فيصير كأن القسمة لم تكن، فيخرج الثلث ثانياً^(٢)، وبه قال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله^(٣).

وقال الثقفي: صحت القسمة، وبطلت الوصية، ونظيره زكاة ادعاها العامل، فتلف في يده من غیر تعدیه^(٤).

وإذا أوصى لزيد بمائة، ولعمرو بمائة، وقال لخالد: اشترك معهما، فله نصف مافي يد كل واحد منهما في قول، أو ثلث مافي يد كل واحد منهما في قول^(٥).

وإذا قال: مايدعيه فلان فصدقوه، فمات قال الثقفي: يحتمل أن يصدق في الجميع^(٦).

وقال أبو على الزجاجي: هذا إقرار بمجهول يعيّنه الورثة^(٧). قال أبوعاصم العبادي: هذا أشبه بالحق^(٨).

وإذا قال: ثلثي لذي قرابتي، لاينقص من الثلث، لأن الجمع، والفرد في المصدر واحد.