وقد قيل: لايرجع عليه، لأن الدعوى، والوارث ليس بصحيح.

باب: رجوع الضامن على البائع

إذا ضمن، ووفر الضامن من الثمن الذي ضمنه، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري، فللضامن الرجوع على المشتري المضمون عليه، وهل له الرجوع على البائع؟ و جهان.

أحدهما: له لأن البيع قد بطل بتلف المبيع قبل القبض، فصار، كما لم يكن.

وعندي أن أصل الوجهين الوجهان في البيع^(١). هل يرتفع من الأصل إذا تلف المبيع قبل القبض؟

وإن استحق العبد من يد المشترى، فللضامن الرجوع على البائع بما دفع، لأن البيع، لم يكن صحيحاً.

باب: رد الإقرار

إذا قال: لآخر قتلت أخاك عمداً، فقال الولي: لم تقتله، ثم قال: قد قتلته، فلا قصاص، ولا دیة، لأنه قد کذبه.