انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٩٨/١، أدب القاضي للبغوي/ ١٨٥.

الإشراف على غوامض الحكومات ل/١٣٢/ب.

"أحدهما: يشهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى، أو جواب، وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر. والثاني: أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة. انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٩٨/١ - ٦٩٩، روضة الطالبين ١٣٦/١١.

"أحدهما: لا يجوز، كالشاهد. الثاني: يجوز، لأنه يسمع، ويترجم، والقاضي يراه، فلا يحتاج إلى إشارة إلى شخص، كما يسمع شهادته، فيما لا يحتاج فيه إلى عيان، أو إشارة" أدب القاضي للبغوي/١٨٦، وانظر: روضة الطالبين ١٣٦/١١.

انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٢٢/١.

جاء في روضة الطالبين ما نصه: "إذا كان القاضي أصم، واحتاج إلى من يسمعه، فثلاثة أوجه: أصحها يشترط العدد كالمترجم. والثاني: لا، لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم، والحاضرون بخلاف المترجم. والثالث: إن كان الخصمان أصمين، اشترط، لأن غيرهما لا يعتني اعتناءهما" ١٣٦/١١.

لم تذكر المصادر خلافاً في مسألة وجود الصمم في الخصمين قالوا: "فإن كان الخصمان أصمين، يشترط أن يكون المسمع إثنين" أدب القاضي للبغوي/١٨٦، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٦٨.