المؤاخذة لإهمال الأمرين الأولين، إلا أن يكون غرضه المؤاخذة عما لا يقبل المسامحة؛ لخيال احتمال المسامحة من العلامة في الأمرين الأولين.

وأيضا قال في الخلاصة: " يحيى بن سعيد بن فيض الأنصاري المدني، تابعي ، أسند عنه " (1).

وقال الفاضل الشيخ محمد:

العجب من العلامة أنه أتى بقوله: أسند عنه، مع عدم مرجع الضمير، فكأنه نقل كلام الشيخ بصورته، والضمير فيه عائد إلى الصادق (عليه السلام). وهذا من جملة العجلة الواقعة من العلامة (2).

لكن قيل: كأنه حمل هذا القول الواقع من الشيخ في رجال الصادق (عليه السلام) غالبا على المبني للفاعل حتى لزمه أن يورد على العلامة ما أورد، وإلا فعلى البناء على المجهول لا ضرورة إلى المرجع فيه (3).

لكنه في الخلاصة ناقل محض غالبا عن الكتب الثلاثة، أو بانضمام كتاب أحمد بن طاووس، غير ملتزم إلى لزوم التغيير والتبديل.

وقال السيد السند التفرشي - بعد أن عنون يحيى بن سعيد بن قيس وحكى كلام الشيخ في الرجال -: " وفي الخلاصة موضع " قيس " " فيض " ولعله سهو " (4).

وأيضا قال في الخلاصة: " حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن (5) بن عبيد الله بن العباس بن أبي طالب " (6).

والصواب: ابن علي بن أبي طالب، كما ذكره في باب العليين وباب

Bogga 366