وقال في شرح الاستبصار في باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه بعد ذكر تعارض كلام النجاشي والشيخ في سماعة: " ولكن النجاشي يقدم على الشيخ في هذه المقامات، كما يعلم بالممارسة " (1)، بل حكي دلالة كلام من المقدس على ذلك (2). وفي المعراج في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال: " النجاشي أضبط علماء الرجال " (3).

وقال في رياض العلماء: " النجاشي أبصر في علم الرجال حتى من الشيخ الطوسي ".

وقال السيد السند النجفي: " ولعل النجاشي أثبت " (4) - يعني - من الشيخ - وحكى التصريح بتقديمه عن جماعة من الأصحاب، وحكى ظهور تقديمه عن المحقق في كلماته بملاحظة إكثاره في الاستناد إلى كلامه، وقلة التصريح بالاستناد إلى كلام غيره من أصحاب الرجال حتى الشيخ.

وكذا عن العلامة في الخلاصة، قال: " فإنه شديد التمسك بكلامه، كثير الاتباع له، وعباراته - حيث يحكم ولا يحكي عن الغير - هي عبارات النجاشي بعينها " (5).

وقال بعض أصحابنا: " إنه لا شبهة في كون النجاشي أضبط "، يعني من الشيخ.

وعن الحاوي في ترجمة النجاشي: أنه لا يبعد ترجيح قوله - يعني النجاشي - على قول الشيخ مع التعارض، كما ينبئ عنه تتبع الأحوال (6).

وعنه في ترجمة سالم بن مكرم: أنه لم يبعد ترجيح قول النجاشي في الجرح

Bogga 314