الثاني عشر [في تعارض قول النجاشي والشيخ]

أنه لو تعارض قول النجاشي والشيخ، فقال الشهيد الثاني في المسالك عند الكلام في التوارث بالعقد المنقطع في تعارض قول النجاشي والشيخ في محمد بن خالد البرقي: " وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة، وأعرفهم بحال الرجال " (1).

ومقتضاه تقديم قول النجاشي، وهو مقتضى تقديمه النجاشي على الشيخ في الذكر في بعض تعليقات الخلاصة، كما في ترجمة سليمان بن خالد (2). وكذا تقديم " جش " على " ست " و " جخ " من جماعة في فاتحة الكتاب عند بيان الرموز، وكذا في تضاعيف التراجم .

وقال الفاضل الأسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح الجصاص:

" ولا يخفى تخالف ما بين طريق الشيخ والنجاشي، ولعل النجاشي أثبت " (3).

وقال المولى التقي المجلسي: " إنه يقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات، ويظهر منه أنه اجتهاده، ولكنه أثبت من الجميع كما يظهر من التتبع التام " (4).

وقال الفاضل الشيخ محمد في بعض كلماته عند الكلام في داود بن حصين:

" والحق أن قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ؛ لأن النجاشي أثبت " (5).

Bogga 313