ويصرف رأس ماله (1) - الذي لا يقدر على التجارة إلا به - إلى الحج.

ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.

وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقيل م يجب إلا مع القبول، ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي ، وجب.

ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.

وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.

وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزادوالرا حلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.

ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا، سقط الحج.

ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعةوب دونها، لم يجزئه.

ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.

البحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:

أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.

Bogga 405