اختلف العلماء، ﵃، في الأضحية؛ فمنهم من قال إنها واجبة وهو (ح) (١)، ومنهم من قال إنها سنة وهو (ش) (٢). فأما علماؤنا فقال مالك، ﵁، إنها سنة مستحبَّة في الموطأ (٣)، وقال محمَّد بن الموازهي (٤) واجبة، وقال ابن القاسم (٥): من اشتراها ثم تركها حتى مضت أيام الأضحى فقد أثم؛ فكأنه أوجبها بالشراء، ومال ابن حبيب (٦) إلى الوجوب، وقد سئل عبد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ فقال: (ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ، وَضَحَّى الْمُسْلِمُونَ) (٧) وأبى أن يجيب فيها

(١) انظر شرح فتح القدير لأبن الهمام ٧/ ٦٧.

(٢) انظر روضة الطالبين للنووي ٣/ ١٩٢.

(٣) الموطأ ٢/ ٤٨٧.

(٤) تقدمت ترجمته.

(٥) تقدم.

(٦) عبد الملك بن حبيب الأندلسي، أبو مروان، الفقيه المشهور، صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط من كبار العاشرة. مات سنة ٢٣٩. ت ١/ ٥١٨، وانظر الديباج المذهب ٢/ ٨، وجذوة المقتبس ص ٢٦٣ - ٢٦٥ - ترتيب المدارك ٣/ ٣٠ - ٤٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨، بغية الوعاة ص ٣١٢، نفح الطيب ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، ت ت ٦/ ٣٩٠.

(٧) رواه الترمذي من طريق الحجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي .. وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله ﷺ، يُستحب أن يُعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. الترمذي ٤/ ٩٢.

أقول: ورد في سنن الترمذي حسن صحيح، وورد في الفتح قول الحافظ وللترمذي محسنًا من طريق جبلة بن سحيم وساق الحديث، فتح الباري ١٠/ ٣؛ وفي هذا دليل على إقرار الحافظ لتحسين الترمذي وعلى أن قوله في هذه النسخة حسن صحيح ليس بصحيح لأن الحجاج بن أرطاه، أبو أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة ١٤٥/ م ع ت١/ ١٥٢، وقال في ت ت: قال ابن معين صدوق ليس بالقوي يدلّس، وقال أبو زرعة صدوق يدلس، وكذا قال أبو حاتم وزاد عن الضعفاء، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي إنما نقم الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره ربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا وهو ممن يكتب حديثه، وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير وقال صدوق، وقال الساجي: كان مدلسًا صدوقًا سيء الحفظ ليس بحجة في الفروع، وقال ابن خزيمة لا يحتج به. ت ت ٢/ ١٦٩، وانظر الضعفاء للعقيلي =