والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا/ (ب١١٠) على الترمذي أنه يحكم على كل حديث بنظير١ ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله: يقال: (هذا حديث حسن) ٢ يقال: حديث حسن صحيح لا يجزم بشيء من ذلك.

وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي، لأنها عبارته بعينها.

وإذا تقرر ذلك، فقول ابن الصلاح: إن "كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن" لا اعتراض عليه فيه، لأنه نبه مع ذلك على أنه يوجد في متفرقات كلام من تقدمه. وهو كما قال - والله أعلم -.

تنبيه:

أبو علي الطوسي المذكور: اسمه الحسن بن علي بن نصر الحافظ له تصانيف ورحلة ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور/ (؟٥٥/أ) وأثنى عليه، وأبو علي الخليلي في الإرشاد وقال: سمعت من عشرة من أصحابه٣ وله تصانيف تدل على معرفته.

وأبو أحمد الحاكم في الكنى وقال: "إنه سمع منه وغيرهم"٤.

وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة - والله أعلم -.

٣٧- قوله (ص): "ومن مظانه"٥:

أي من مظان الحسن والمظان جمع مظنة - بكسر الظاء وهي مفعلة من الظن.

١ في النسخ جميعا بنظر والصواب ما أثبتناه وهو من هامش (ر) .

٢ ما بين القوسين سقط من (ر) .

٣ نقل هذا النص الذهبي في تذكرة الحفاظ ٣/٧٨٧.

٤ منهم الذهبي في تذكرة الحفاظ ٣/٧٨٧.

٥ مقدمة ابن الصلاح ص٣٣ قال: ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني ﵀.