جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)
إن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لا سيما الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) أملوا على أصحابهم قواعد كلية في الاستنباط يقتنص منها قواعد أصولية أولا وقواعد فقهية ثانيا على الفرق المقرر بينهما. وقد قام غير واحد من علماء الإمامية بتأليف كتاب في جمع القواعد الأصولية والفقهية الواردة في أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ونخص بالذكر الكتب الثلاث التالية:
أ- الفصول المهمة في أصول الأئمة: للمحدث الحر العاملي (المتوفى 1104 ه).
ب- الأصول الأصلية: للعلامة السيد عبد الله شبر الحسيني الغروي (المتوفى 1242 ه).
ج- أصول آل الرسول، للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني (المتوفى 1318 ه).
وبمحاذاة تلك الحركة بدأ نشاط تدوين علم أصول الفقه عند الإمامية على ضوء القواعد الكلية الواردة في أحاديث أئمتهم، مضافا إلى ما جادت به أفكارهم.
فألف يونس بن عبد الرحمن (المتوفى 208 ه) كتابه «اختلاف الحديث ومسائله» وهو نفس باب التعادل والترجيح في الكتب الأصولية.
كما ألف أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237- 311 ه) كتاب:
الخصوص والعموم، والأسماء والأحكام، وإبطال القياس.
Bogga 11
[مقدمة المؤلف]
المقصد الأول: في المقدمات
[الفصل] الأول في ماهية هذا العلم
الفصل الثاني في غايته وبيان موضوعه
الفصل الثالث في مبادئه
الفصل الرابع في مرتبته ونسبته إلى غيره من العلوم
الفصل الخامس في وجوب معرفته
الفصل السادس في مصادر (1) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
[المبحث] الأول: في أن العلم هل يحد أم لا (2)
المبحث الثاني: في حده
المبحث الثالث: في أقسامه
المبحث الرابع: في الظن
المبحث الخامس: في الدليل والنظر
المبحث السادس: في الحكم
الفصل السابع في تقسيم الحكم
[المبحث] الأول: انقسامه إلى الأحكام الخمسة:
المبحث الثاني:
المبحث الثالث:
[المطلب] الأول: [في] السبب
المطلب الثاني: في المانع
المطلب الثالث: في الشرط
المبحث الرابع: في الصحة والبطلان والإجزاء
المبحث الخامس: في القضاء والأداء والإعادة
فروع
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المبحث السادس:
المبحث السابع: في الرخصة والعزيمة
المبحث الثامن: في أن الحسن والقبح عقليان
المسألة الأولى: في أن شكر المنعم واجب عقلا
احتجت الأشاعرة بالعقل والنقل
المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع
المقصد الثاني: في اللغات
أما المقدمة ففيها بحثان:
[البحث] الأول: في الماهية
البحث الثاني: في الغاية
الفصل الأول في مباحث كلية تتعلق بالوضع
البحث الأول: الواضع
البحث الثاني: في أن اللغة لا تثبت بالقياس
البحث الثالث: في أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ
البحث الرابع: في تعيين الغرض بالوضع
البحث الخامس: في تعريف الوضع (1)
الفصل الثاني في تقاسيم دلالة الألفاظ
[المبحث] الأول: اللفظ إما أن يدل على المعنى بتوسط وضعه له،
المبحث الثاني: في المفرد والمركب
المبحث الثالث: في الذاتي والعرضي
المبحث الرابع: في بسائط الكلام:
المبحث الخامس: في نسبة اللفظ إلى المعنى
المبحث السادس: في اللفظ المركب
المبحث السابع: في تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه
الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
[المبحث] الأول: الاشتقاق
المبحث الثاني: في قواعد الاشتقاق
المبحث الثالث: في أن صدق المشتق قد ينفك عن صدق المشتق منه
المبحث الرابع: في أن بقاء المعنى هل هو شرط في الصدق أم لا؟
المبحث الخامس: في أنه هل يجب الاشتقاق مع القيام بالمحل
المبحث السادس: في مفهوم المشتق
الفصل الرابع في الألفاظ المترادفة والمؤكدة
المبحث الأول: [في] الألفاظ المترادفة
المبحث الثاني: في إثباته
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في صحة إقامة أحد المترادفين بدل صاحبه
المبحث الخامس: في التأكيد
الفصل الخامس في مباحث الاشتراك
المبحث الأول: اللفظ المشترك
المبحث الثاني: في إمكانه
المبحث الثالث: في وقوعه
المبحث الرابع: فيما ظن أنه مشترك وهو متواطئ وبالعكس
المبحث الخامس: في أقسام المشترك
تنبيه
فائدة:
المبحث السادس: في أنه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث السابع: في مرجوحية الاشتراك
المبحث الثامن: في سبب التعيين
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
[المطلب] الأول: في الماهية
[المبحث] الأول: في تفسير لفظيهما
المبحث الثاني: في تعريفهما
المبحث الثالث: في ان إطلاق الحقيقة والمجاز مجاز
المطلب الثاني: في أقسام الحقيقة
البحث الأول: في اللغوية
البحث الثاني: في الحقيقة العرفية
البحث الثالث: في الحقيقة الشرعية
البحث الرابع: في اشتمال القرآن على المعرب
البحث الخامس: في فروع النقل
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
المطلب الثالث: في المجاز
[المبحث] الأول: في إثباته في اللغة
المبحث الثاني: في إثباته في القرآن
المبحث الثالث: في غايته
المبحث الرابع: في أقسامه
المبحث الخامس: في أقسام [المجاز] المفرد
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الحادي عشر:
الثاني عشر:
الثالث عشر:
المبحث السادس: في محله
المبحث السابع: في شرائطه
الأول:
الثاني:
الثالث:
المبحث الثامن: في أن المجاز ليس غالبا
المبحث التاسع: في أن المجاز على خلاف الأصل
تذنيب:
المبحث العاشر: في أن المجاز المركب عقلي
المطلب الرابع: في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجاز
[المبحث] الأول: في عدم التلازم بينهما
المبحث الثاني: في إمكان الخلو عنهما
المبحث الثالث: في إمكان الجمع بينهما
تنبيه
تذنيب
المبحث الرابع: في المميز بينهما
الفصل السابع في التعارض بين أحوال الألفاظ
[المبحث] الأول: [في اتساع مستعملي الألفاظ]
[المبحث] الثاني: في أن المجاز أولى من الاشتراك
المبحث الثالث: في التعارض بين الاشتراك والباقيين
المبحث الرابع: في باقي المعارضات
فروع
الأول: النسخ تخصيص في الأزمان
الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك
الثالث: جعل اللفظ مشتركا بين علمين
الرابع: إذا تناول اللفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ
الفصل الثامن في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء
[المبحث] الأول: في الواو
المبحث الثاني: في الفاء
المقصد الثالث: في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى على الإجمال
[الفصل] الأول: في الكتاب
[المبحث] الأول: في تعريفه
المبحث الثاني: في اشتراط التواتر في آحاده
المبحث الثالث: في البسملة
المبحث الرابع: في تواتر القراءات السبع
الفصل الثاني: في أحكام خطابه تعالى
[المبحث] الأول: في أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء ولا يعني به شيئا
المبحث الثاني: في أنه تعالى يستحيل أن يخاطب بما يدل ظاهره على غير المقصود من غير قرينة
المبحث الثالث: في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية قد تكون قطعية
المبحث الرابع: في كيفية الاستدلال بالخطاب
المبحث الخامس: في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره
المبحث السادس: في أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا، لا يدل على أنه مراد بالخطاب
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المقصد الرابع: في الأمر والنهي
[الفصل] الأول: في المقدمات
المبحث الأول: [في ماهية الكلام]
المبحث الثاني: في حقيقة الأمر
المبحث الثالث: في حده
الفصل الثاني: في البحث عن الصيغة
[المبحث] الأول: في وجوه استعمالها
المبحث الثاني: في أن للأمر صيغة تخصه، وأن صيغة «افعل» ليست حقيقة في الإباحة والتهديد
المبحث الثالث: في التغاير بين الصيغة والطلب
المبحث الرابع: في أن الصيغة هي الأمر الاصطلاحي
المبحث الخامس: في أن الرتبة معتبرة أم لا؟
المبحث السادس: في أن دلالة الصيغة على الطلب بالوضع
المبحث السابع: فيما به يصير الأمر أمرا
المبحث الثامن: في جواز إقامة كل من الأمر والخبر مقام صاحبه
الفصل الثالث في مقتضيات الصيغة
[المبحث] الأول: في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
المبحث الثاني: في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
المبحث الثالث: في أن الأمر لا يقتضي التكرار
المبحث الرابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة
المبحث الخامس: في أن الأمر لا يقتضي الفور
المبحث السادس: في أن الأمر المعلق بشرط، عدم عند عدمه (1)
المبحث السابع: في الحكم المعلق بعدد
المبحث الثامن: في الأمر المقيد بالاسم
المبحث التاسع: في الأمر المقيد بالصفة
تذنيبات
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
المبحث العاشر: في أن الامر هل يدخل تحت الأمر؟
المبحث الحادي عشر: في الأمرين المتعاقبين
الفصل الرابع: في أقسام الأمر
المبحث الأول: في الواجب المخير
المبحث الثاني: في الواجب على الكفاية
المبحث الثالث: في الواجب الموسع
تذنيب
الفصل الخامس في أحكام الوجوب
[المبحث] الأول: في وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
فروع
[الفرع] الأول:
[الفرع] الثاني:
[الفرع] الثالث:
[الفرع] الرابع:
[الفرع] الخامس:
[الفرع] السادس:
المبحث الثاني: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟
تذنيب
المبحث الثالث: في أنه ليس تحقق العقاب على الترك شرطا في الوجوب
المبحث الرابع: في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز أم لا؟
المبحث الخامس: في التضاد بين واجب الفعل وجائز الترك