وأما ما يرجع إلى الامر، فإن كان هو الله تعالى، وجب أن يعلم من حال المكلف والمأمور به والأمر ما ذكرناه، وأن يكون غرضه تعريض المكلف للثواب، وأن يكون عالما بأنه سيثيبه إن أطاع، ولم يحبط طاعته . (1)

وإن كان الامر غيره، وجب أن يعلم حسن ما أمر به، وثبوت غرض فيه، إما له أو لغيره، وأن يظن تمكن المكلف من الفعل.

ويدل على اشتراط ما تقدم، أنه تعالى حكيم، وحكمته تقتضي ذلك.

قال المحقق: نجز الجزء الأول- بحمد الله تعالى- حسب تجزئتنا، ويتلوه الجزء الثاني مبتدا ب «الفصل الثامن في النهي».

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبيه وآله الاطهار.

Bogga 616