في الخبر عن عائشة والنبي ﷺ حاضر فلم ينكر، وهو دليل لمثل ذلك (^١).

وذكر المؤلف (^٢) أن مالكًا عمل بذلك لعمل الصحابة ﵃ به من غير مخالف ولا نكير في ذلك، وذكر لذلك ثمانية أمثلة.

الأول: نَقْط المصحف لأجل حفظه من التصحيف.

الثاني: كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان.

الثالث: تولية أبي بكر ﵁ لعمر بن الخطاب ﵁ رعايةً لمصلحة المسلمين لأنه أحق بها من غيره.

والرابع: هدم ما جاور المسجد من الدُّور لتوسيع المسجد كما فعله عثمان وعمر.

الخامس: عمل سكة يتعامل بها المسلمون لتسْهُل على الناس المعاملة كما فعله عمر.

السادس: تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعله عثمان ﵁ لكثرة الناس.

السابع: اتخاذُ السِّجن -بالكسر- للمعاقبة بالسَّجن -بالفتح- فعله

= قال لعلي: شأنك بالجارية فسألها علي وتوعَّدها فلم تخبره إلا بخير، ثم ضربها وسألها فقالت: واللَّه ما علمت على عائشة سوءًا، وفي رواية ابن إسحاق: فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا يقول: اصدقي رسول اللَّه ﷺ. ووقع في رواية هشام: حتى أسقطوا لها به، يقال: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط" اهـ.

(^١) انظر "الطرق الحكمية": (ص/ ١٣ - فما بعدها)، و"بدائع الفوائد": (٣/ ١٠٣٧، ١٠٨٩ - ١٠٩١ - ط: عالم الفوائد).

(^٢) في "النشر": (٢/ ١٨٣).