[منحة الخالق]

فرضا ومعلوم أن الطلب إنما يتعلق بفعل المكلف بناء على اختياره لا بلا اختياره، وقد يقال اقتضاء الحكم إلخ (قوله ليس بمطرد) خبر قوله والجواب ووجه عدم اطراد الجواب بما ذكر أنه لا يتأتى في مثل طلوع الشمس إذ ليس فيه أداء مع الحدث وقول المؤلف وهذا كله على تعليل البردعي إلخ غير ظاهر بل أول كلام الكمال إنما هو بناء على تعليل البردعي وقوله والجواب بأن الفساد إلخ بناء على قول الكرخي؛ لأن البردعي قائل بأن الفساد لعدم الفعل أي عدم الخروج بصنعه فصار حاصل كلام الكمال أنه بحث في دليل الإمام على التخريجين أما على تخريج البردعي القائل بأن الفساد لعدم الفعل فيرد عليه أن اشتراط الفعل الاختياري إنما يلزم في المقاصد لا في الوسائل إلخ، وأما على تعليل الكرخي القائل بأن الفساد لا لعدم الفعل بل للأداء مع الحدث فيرد عليه أنه غير مطرد فقوله والجواب معناه أن الجواب عن الإمام بما قاله الكرخي غير مطرد فتنبه.

[استخلاف المسبوق في الصلاة]

(قوله ولا يشتغلون بالقضاء إلخ) تصريح بما علم من قوله ولكنهم يمكثون إلى أن يفرغ وبيان لوجهه (قوله ولم يبينوا ما إذا سبقه الحدث) أي سبق الإمام الأول وذلك حيث قيد أولا بقوله إن كان الإمام سبقه الحدث وهو قائم (قوله إحداها أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به) كذا في الفتح لكن الثانية ظاهرة، وأما الأولى فقال الشيخ إسماعيل للنظر في إدخالها في المسائل المستثناة مجال؛ لأن المنفرد أيضا ليس له بعد التحريمة أن يقتدي بأحد ولعله الداعي إلى ترك المصنف التعرض لها فليتدبر اه.

Bogga 400