والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:

قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (١)، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (٢) .

وبيان ذلك فيما يأتي (٣):

أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.

ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.

جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.

د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.

هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

وأن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.

(١) في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى" (٥١٣) .

(٢) "روضة الناظر" (٢/١١١، ١١٢) .

(٣) انظر: "جماع العلم" (١٢٥)، و"صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦)، و"مختصر ابن اللحام" (١٠٣)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٧٧)، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١١١)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠١) .