هكذا نقل عنه وبعضهم ذكر أن مذهبه إنما خرج عن محل القدرة حدث لامحدث له. قال الحاكم: وقد تأول مشائخنا قوله بأنه أراد به إذا فعل سبب المسبب خرج عن مقدوره إذ لايقدر على الامتناع منه ولو أراد هذا لكان صحيحا والله أعلم بمقاصد القوم.

قوله: (وقال أهل الجبر جميع المتولدات مما ينفرد الله به).

فيه نظر لأن هذا مذهب الأشعرية منهم وأما النجارية وضرار وغيرهم فلا يقولون بذلك بل قالوا يوجدها الله والعبد يكتسبها كالمبتدأ، ولامراد ما كان من المتولدات من فعلنا.

قوله: (في الكمية والمطابقة).

يعني فيكثر بكثرة الأسباب التي يفعلها ويقل بقلتها، وتوجد المسببات مطابقة لها فإنا إذا فعلنا النظر ولد العلم لا غيره، وإذا فعلنا الاعتماد على شرطه ولد الصوت لاغيره ونحو ذلك.

قوله: (ويبطل قول من علقها بالطبع).

يعني سواء إن قال بأنه مؤثر كالجاحظ أو واسطة كالنظام.

قوله: (إلا أن يريدوا أنه السبب فيقع الخلاف في عبارة).

يعني يكون الخلاف لفظيا، ولاخطأ في مذهبهم إلا من جهة العبارة لن السبب فعلنا فيكون المتولد من فعلنا كما نقوله.

قوله: (وكذلك يلزم مثله في أصول النعم).

يعني فيجوز أن تكون حاصلة بالطبع وفي ذلك إخراج القديم عن استحقاق العبادة لأنها كلاشكر على النعم ولايستحقها إلا المنعم بأصول النعم، ويلزم النظام وأتباعه إضافة القبائح المتعديات إليه تعالى وبهذا يبطل ما ذهب إليه صالح قبة وأما ثمامة فيبطل ما ذكره أنه قد تقرر أن المحدث لابد له من محدث وأنه يلزمه تجويز أن يكون العالم حدثا لامحدث له، وهذا يؤدي إلى الإلحاد.

قوله: (ولأنه كان يجب اختصاصها بما هي علة فيه).

يعني لأن العلة لاتوجب إلا بشرط الاختصاص.

قوله: (وذلك لايصح إلا بعد وجوده).

يقال: بل اختصاصها به ثابت في حال عدمه وهو نفس التعلق الحاصل بينها وبين هذا المراد دون غيره.

قوله: (غير محل المراد).

Bogga 834