اختلف فيه، والمشهور الذي حققه الجمهور أنه لا يجوز تولية الفاسق، ولكن طروء الفسق بعد التولية لا تبطل به الإمامة مطلقًا، وبعضهم فصل ... " ١.

وبين الشيخ رشيد اتفاق العلماء على وجوب الخروج على الإمام بالكفر، وأنهم اختلفوا في الظلم والفسق بتعارض الأدلة، ومنها سد ذريعة الفتنة، والتحقيق المختار أن على الأفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما دون الخروج على ولي الأمر بالقوة، وأما أهل الحل والعقد فيجب عليهم ما يرون فيه المصلحة الراجحة حتى القتال ٢.

وقال: "وقد استدل من قال يخلع بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن الصامت في المبايعة عند الشيخين ٣، قال: "دعانا النبي ﷺ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان" وقد ذكر الحافظ في شرح قوله: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا" روايات أخرى بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر ٤ ... وقال في شرح قوله: "عندكم من الله فيه برهان" أي من نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ... " ٥.

ولخص الشيخ المسألة بقوله: "وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر

١ الخلافة (ص: ٤٨)

٢ المصدر نفسه (ص: ٣٣)

٣ البخاري: الصحيح، ك: الفتن، باب: قول النبي (: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، ح: ٧٠٥٥ و٧٠٥٦، ومسلم: الصحيح، ك: الإمارة، ح: ٤١ (١٧٠٩) وما بعده (٣/ ١٤٧٠)

٤ انظر: فتح الباري (١٣/ ١٠ - ١١)

٥ المصدر نفسه والصفحة.