الإمام ابن القيم، فقال: "ومنها استحباب مشاورة الإمام رعيته وجيشه استخراجًا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم، وأمنًا لعتبهم، وتعرفًا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، امتثالًا لأمر الرب ... " ١. وممن قال بالاستحباب الحافظ ابن حجر ٢، وهو مذهب الماوردي وأبي يعلى، ويدل عليه ظاهر فعلهما ٣، فكلاهما لم يورد الشورى بين واجبات الإمام. والندب مذهب الشافعي ٤، وأحمد ٥، فتبين من ذلك كله أن الحق أن الشورى ليست واجبة بل هي جائزة ومستحبة، ومن قال بالوجوب - وأكثرهم من المحدَثين ٦ - فلا أرى إلا أنهم متأثرون بالدعاية الجديدة والمبادئ الحادثة في نظام الحكم، وأكثرها من فلسفات لا تتعبد بشرع وبنظم لا تقول بوجوب الطاعة والسمع. وعلى رأي المحدَثين القائلين بالوجوب: الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا ٧.

١ زاد المعاد (٢/ ١٤١) وانظر: أعلام الموقعين (٤/ ٢٥٦)

٢ فتح الباري (١٣/ ٣٤١)

٣ انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: ٥١ - ٥٢)، وأبو يعلى: الأحكام السلطانية (ص:٣٧)

٤ انظر: الأم (٥/ ١٨) ط. الثانية ١٣٩٣هـ.

٥ انظر: المغني والشرح الكبير (١١/ ٣٩٦)

٦ انظر: عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا السياسية (ص: ١٩٤)، محمد أبو زهرة: ابن حزم (ص: ٢٥٢)، ومحمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (ص: ٤٣٨)، وعبد الكريم زيدان: أصول الدعوة (ص: ٢٠٧)

٧ ويصرح رشيد رضا بألفاظ محدثة (كالديمقراطية) وتقييد سلطة الملوك والآراء. انظر: مجلة المنار (١/ ٨٦٩) وهو ما يدل على تأثره بالأفكار الآتية من أوروبة.

اعتمد الشيخ رشيد في هذا على ما أورده الماوردي ولخصه، وعلق عليه بعض التعليقات ٨، فقال: "وما ذكره من انعزال الإمام بالفسق قد

٨ انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: ٥٣ - ٦٠)