وقال شيخنا- فى المقاصد الحسنة-: وسلف جمهورهم الكمال الدميرى. هو خطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة. وعبارته: «كذا رواه ابن هارون عن عبد الله بن مقسم عن سارة ابنة مقسم أنها سمعت ميمونة ابنة كردم تخير أنها رأت أصابع النبى- ﷺ كذلك» . فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون الوسطى من كل أطول من السبابة، وعين اليد منه- ﷺ لذلك بناء على أن القصد ذكر وصف اختص به- ﷺ عن غيره.

ولكن الحديث فى مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون المذكور مقيد بالرجل، ولفظه- كما قدمته- فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه.

وهو عند البيهقى أيضا فى الدلائل «١» من طريق يزيد بن هارون ولفظها: رأيت رسول الله- ﷺ بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبى، فدنا منه أبى فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله- ﷺ قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه.

وعن أبى هريرة أنه- ﷺ كان إذا وطئ بقدمه بكلها ليس له أخمص «٢» . رواه البيهقى: وعن أبى أمامة الباهلى قال: كان النبى- ﷺ لا أخمص له يطأ على قدمه كلها رواه ابن عساكر. وقال ابن أبى هالة: خمصان الأخمصين، مسيح القدمين.

وقال ابن الأثير: الأخمص من القدم الموضع الذى لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. والخمصان: البالغ منه، أى إن ذلك الموضع من أسفل قدمه شديد التجافى عن الأرض. وسئل ابن الأعرابى عنه فقال: إذا كان خمص الأخمص بقدر لا يرتفع جدّا، لم يستو أسفل القدم جدّا فهو أحسن ما يكون، وإذا استوى أو ارتفع جدّا فهو ذم، فيكون بمعنى أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأول. ووقع فى حديث أبى هريرة إذا وطئ بقدمه وطئ

(١) (١/ ٢٤٦) .

(٢) أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (١/ ٢٤٥) .