مادة (٢٣٧٧)

يحلف المدعي عليه المنكر على صفة جوابه لا على صفة الدعوى.^(١)

مادة (٢٣٧٨)

لا عبرة بحلف المدعي عليه دون طلب المدعي طوعاً وأمر الحاكم فلو حلف بلا أمر الحاكم أو دون طلب المدعي أو بطلبه كرهاً لم تسقط عنه اليمين، وللمدعي طلب إعادتها.^(٢)

*