مادة (٢٢٧٣)

لا عبرة باليد التي يعلم أن مستندها الدعوى. مثلاً لو ادعى عيناً أنه اشتراها من زيد فأنكر زيد لا يحكم له بهذه اليد. ^(١)

مادة (٢٢٧٤)

اليد لا تثبت على الحر. فلو تداعيا زوجية امرأة فأقام كل منهما بينة تساقطتا ولو كانت الزوجة بيد أحدهما. ^(٢)

مادة (٢٢٧٥)

تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. ^(٣)

مادة (٢٢٧٦)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن وأقام كل منهما بينة قدمت بينة الشفيع. ^(٤)

مادة (٢٢٧٧)

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الغرس والبناء فادعى المشتري أنه أحدثه وادعى الشفيع فأقام كل منهما بينة تقدم بينة الشفيع. ^(٥)

مادة (٢٢٧٨)

إذا شهدت بينة بمائة، وشهدت أخرى بخمسين دخلت الخمسون في المائة إلا مع ما يقتضي التعدد من اختلاف الأسباب أو الصفات. ^(٦)