مادة (٢٢٥٠)

قصور البينة من أحد شيئين لا يمنع ثبوت الآخر. فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع وكذا لو أقامت امرأة رجلاً وامرأتين بتزويجها بمهر معين ثبت المهر دون النكاح، وكذا لو حلف بطلاق ما باع أو ما غصب أو ما وهب فشهد رجل وامرأتان على الشرط ثبت المال دون الطلاق. لكن إذا كان ذلك الآخر بدلاً عما قصرت البينة عنه كما لو شهد رجل وامرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص ولا الدية. ^(١)

مادة (٢٢٥١)

زيادة الشاهد في شهادته وتنقيصه منها قبل الحكم بها مقبول فتبطل الشهادة الأولى ويحكم بالثانية. ^(٢)

مادة (٢٢٥٢)

من أنكر الشهادة بأن قال ليس لي عليه شهادة ثم شهد وقال كنت نسيتها قبلت شهادته. ^(٣)

مادة (٢٢٥٣)

تقبل الشهادة على الإقرار بمجهول. ^(٤)

مادة (٢٢٥٤)

إذا بان بعد الحكم فسق الشاهدين أو أنها من عمودي نسب المحكوم له أو أنها عدوًا المحكوم عليه نقض الحكم ورجع المحكوم بالمال المستوفى منه إن كان قائماً أو ببدله إن كان تالفاً. وإن كان الحكم بقود استوفي رجع ببدله، وإن كان الحق لله كرجم وقطع أو جلد سرى إلى النفس ضمنه المزكون ولا ضمان على الشهود في هذه الأحوال. ^(٥)

مادة (٢٢٥٥)

من تبين كذبه يقيناً في شهادته أو أقر أنه شهد زوراً لزم تعزيزه ولو تاب ويلزم تشهيره. ^(٦)

مادة (٢٢٥٦)

لا تعزر البينات المتعارضة، ولا يعزر شاهد بغلطه في شهادته ولا برجوعه ولا بظهور فسقه. لكن لو ادعى شهود القود خطأ عزروا. ^(٧)