(١) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
وجاء في ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.
ما يفيد خلاف ذلك حيث قال: «عشر الصفات التي ذكرها في المحرر من أن القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان» وبذا يتبين ترجيح المؤلف لما في شرح المنتهى.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.