مادة (٢٠٧٧)

للقاضي ولاية عامة على الأوقاف والأيتام والمجانين. فله [النظر] في أمورهم، وله تنصيب وصي على يتيم أو مجنون لا وصي عليه وله تعيين ناظر لوقف لا ناظر له. ^(١)

مادة (٢٠٧٨)

لا نظر للقاضي مع الولي أو الناظر الخاص. لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ. ^(٢)

مادة (٢٠٧٩)

للقاضي عزل وصي أو ناظر لعدم أهليته وله أن يضم إلى ضعيف أميناً وله إبداله بغيره. ^(٣)

مادة (٢٠٨٠)

يجب على القاضي أن ينقض حكمه إذا خالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعاً قطعياً فيثبت عنده السبب الموجب للنقض فينقضه ولا يعتبر لذلك طلب رب الحق. ^(٤)

مادة (٢٠٨١)

ينقض القاضي حكمه إذا ثبت عنده من الشهود ما لا يرى معه قبول شهادتهم، كما لو بان أنهم فسقة أو أنهم من عمودي نسب المشهود له أو أنهم أعداء المشهود [عليه]. ^(٥)

مادة (٢٠٨٢)

يجب على الحاكم أن يحكم فوراً بعد تهيؤ أسباب الحكم. ^(٦)

مادة (٢٠٨٣)

للحاكم أن يسأل المدعي هل له بينة كما له أن يسأل المشهود عليه هل له طعن في الشهود. ^(٧)

مادة (٢٠٨٤)

يعلم القاضي المدعي إذا لم تكن له بينة أن القول قول خصمه المنكر بيمينه. ^(٨)