مادة (٢٠٥٣)

لا يصح الحكم بشيء مع علم الحاكم بضده كما لا يصح مع اللبس قبل البيان بل يجب عليه التوقف في الحالة الأولى والأمر بالصلح في الثانية. ^(١)

مادة (٢٠٥٤)

إذا كان بالبلد قاضيان فأكثر وطلب كل من الخصمين الحكم عند أحدهما روعي طلب المدعى. ^(٢)

مادة (٢٠٥٥)

من ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه الحاكم قبل قوله وحده كما لو قال ذلك الحكم ابتداء. ^(٣)

مادة (٢٠٥٦)

إذا شهد بحكم حاكم شاهدان عدلان ثبت الحكم ولزم إمضاؤه. ^(٤)

مادة (٢٠٥٧)

جرى العمل على قبول الأحكام التي وجدت مسجلة في سجل مصدق تحت ختم القضاة إذا كانت سالمة من شبهتي التزوير. ^(٥)

مادة (٢٠٥٨)

لو رفع خصمان إلى القاضي عقداً فاسداً عنده دون غيره. وأقرا بأن حاكماً نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما به وله رده والحكم بفساده. ^(٦)

مادة (٢٠٥٩)

لا يصح حكم القاضي على عدوه ولا حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم. ^(٧)