الفصل الرابع

في أحكام عامة

مادة (٢٠٤٩)

القضاء يقبل التخصيص بالزمان والمكان. فلو ولاه الإمام عموم النظر في عموم العمل جاز، وكان له أن ينظر في كافة وظائف القضاة في سائر البلاد. وإذا ولاه القضاء سنة كذا لم يصح حكمه قبل حلولها ولا بعد مرورها. ولو ولاه قضاء بلدة أو محلة لم ينفذ حكمه إلا فيها، وليس له أن يسمع بينة إلا فيها. ^(١)

مادة (٢٠٥٠)

القضاء يقبل التخصيص ببعض أنواع المعاملات أو بقدر من المال لا يتجاوزه. مثلاً لو ولاه الإمام الحكم في المداينات أو عقود الأنكحة أو النفقات أو الأوقاف لم ينفذ حكمه في غيرها. وإذا خصص له الحكم في قدر من المال لا يتجاوزه فلا ينفذ حكمه في غير ذلك. ^(٢)

مادة (٢٠٥١)

يصح للإمام نهي القاضي عن النظر في بعض المعاملات وسماع بعض الدعاوي والحكم في مسألة معينة. ومثله لو قال: لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحو ذلك. ^(٣)

مادة (١٠٥٢)

إذا أخبر قاض عدل معزول بحكم حكم به في ولايته لمن يصح حكمه له قبل قوله ولو لم يذكر مستنده ما لم يكن في ذلك إبطال حكم حاكم. ^(٤)