(١) ك: جـ ٤، ص ٢٢٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٥، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، ٢٢٥، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٠، الجديدة.

لأن اليد دليل الملك وإن لم يثبت بها ولا منازع لهم ظاهراً، والقضاء عليهم بإقرارهم لا على غيرهم، وإذا قام الحاكم والحالة هذه بالتقسيم فإنه لا يسقط دعوى غيرهم في تملكها فإنه لا تلازم بين تقسيم الحاكم وإثبات التملك.