مادة (١٩٠٤)

البهائم والثياب والأواني تقسم بالتراضي وإن اختلفت أجناسها وتفاوتت القيم، أما إذا اتحد الجنس وتساوت قسمت قسمة إجبار. ^(١)

مادة (١٩٠٥)

المنافع تقسم قسمة تراض فتصح المهايأة بالزمان والمكان بتراضي الشركاء في الدار والعبد ونحوهما ولا تقسم قسمة إجبار. ^(٢)

مادة (١٩٠٦)

يقسم الزرع وحده أو مع الأرض قسمة تراض ما لم يكن الزرع بذراً أو سنبلاً مشتد الحب، أما الأرض المزروعة دون زرعها فتقسم قسمة إجبار. ^(٣)

مادة (١٩٠٧)

الشركاء في الماء لهم القسمة مهاياة بالزمن أو أي طريقة تؤدي إلى التعديل في الأنصباء ولكل منهم أن يفعل بنصيبه ما شاء وله سقي أرض لا شرب لها بنصيبه. ^(٤)

مادة (١٩٠٨)

قسمة التراضي في حكم البيع فيثبت فيها الخيار ويجوز فيها ما يجوز فيه للمالك ووليه خاصة فلا يملكها الولي إلا لمصلحة تسوغ له بيع عقار موليه. ^(٥)

مادة (١٩٠٩)

لا تصح المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب أحدهما مدة والآخر مدة ولا في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاماً ولهذا عاماً مثلاً لكن لو أباح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة جاز. ^(٦)