تصح شركة المفاوضة إذا عقدت على تفويض كل من الشريكين إلى صاحبه شراء وبيعاً ومضاربة وتوكيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال وارتهاناً وتقبلاً لما يرى من الأعمال وهي جامعة لجميع أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان. ^(١)

مادة (١٨٩٨)

تصح شركة المفاوضة بأن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا في ذلك الكسب النادر أو الغرامة فإن أدخلا ذلك فسدت ويكون لكل منهما ما يستفيده وله ربح ماله وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه. ^(٢)