مادة (١٨٦٦)

إذا انفسخت المضاربة بموت رب المال أو جنونه أو الحجر عليه لسفه يقوم وارثه أو وليه في الأحكام المترتبة على الفسخ من تقرير ما للعامل من الربح في المال وتقديمه على سائر الغرماء، ومطالبته ببيع عروض الشركة واقتضاء ديونها وليس للعامل شراء شيء بعد موته إلا بإذن ورثته، فإن أراد الوارث أو الولي مضاربة العامل على نفس المال لم يصح إلا بعد تنضيضه. ^(١)

مادة (١٨٦٧)

المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة، فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله ولو خسرت المضاربة إلا إذا عمل متبرعاً من الأصل كما لو قال رب المال خذ هذا مضاربة وكل ربحه لي فلا شيء للعامل. ^(٢)

مادة (١٨٦٨)

ليس للعامل شراء شيء من مال المضاربة لنفسه إن ظهر فيها ربح وإلا صح شراؤه من رب المال أو من نفسه بإذن المالك، أما رب المال فلا يصح شراؤه شيئاً من مال المضاربة. ^(٣)

مادة (١٨٦٩)

ليس للعامل نفقة إلا بشرط فيصح اشتراطها سفراً وحضراً فلو تعدد رب المال أو كان مع العامل مال يتجر به لنفسه أو بضاعة لآخر وشرط النفقة فهي على قدر مال كل إلا إذا شرطها على نفسه عالماً بالحال اختصت به. ^(٤)

مادة (١٨٧٠)

إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من الضروريات المعتادة فلو اشترطت له النفقة مطلقة واختلفا كان له نفقة مثله من طعام وكسوة. ^(٥)

مادة (١٨٧١)

ليس للعامل حق في الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ويملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ملكا غير مستقر فليس له أخذه إلا بإذن رب المال. ^(٦)