(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.
إذا لم يختص العامل بنصيب زائد من الربح على ما أسهم به من رأس مال الشركة في مقابل قيامه بالعمل فإنه لا يصح وهو ما يسمى في الفقه بالإبضاع إذ هو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.