مادة (١٧٦٤)

الإقرار المتعدد يقتضي التسوية بينهم عند عدم المزاحم. مثلاً لو أقر الورثة بالتركة لزيد وبكر معاً بلفظ واحد فهي لهما بالسوية أو أقر بالدار لجماعة بلفظ واحد فهي لهم بالسوية بينهم. ^(١)

مادة (١٧٦٥)

من أقر بحرية عبد أو شهد بها فردت شهادته ثم اشتراه من سيده عتق عليه حالاً ولا ولاء له. ^(٢)

مادة (١٧٦٦)

الإقرار بناقة أو أمة حامل ليس إقراراً بحملها. ^(٣)

مادة (١٧٦٧)

من أقر بشيء جعله ظرفاً أو مظروفاً كان مقراً بالأول منهما دون الثاني. مثلاً: لو قال: له عندي سيف في قراب أو مائة ريال في صندوق أو بيت فيه دابة أو فرس عليها سرج أو سرج على دابة كان مقراً بالمنطوق أولاً. ^(٤)

مادة (١٧٦٨)

من أقر بغير لغته وقال لم أدر ما قلت قبل منه بيمينه. ^(٥)

مادة (١٧٦٩)

الإقرار: إخبار فهو قابل للتكرار، فلو أقر بألف في أوقات متعددة من غير ذكر ما يقتضي تعدد المقربه لزمه ألف واحدة. أما لو ذكر ما يقتضي التعدد من أسباب مختلفة أو آجال متغايرة أو أنواع أو أوصاف متباينة أو اختلفت تواريخ القبض دل ذلك على تعدد المقربه. ولو قيد في بعض الأقارير وأطلق في الباقي حمل المطلق على المقيد. ^(٦)