مادة (١٦٤١)

يصح الصلح عن دعوى الرق أو النكاح. مثلاً لو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فبذلا مالاً صلحاً عن دعوى الرق أو النكاح جاز ذلك. فلو ثبت زوجيتها لم يتبين بأخذه العوض. لكن لا يصح الصلح مع الإقرار بالرق أو الزوجية بعوض ولا يصح الإقرار. ^(١)

مادة (١٦٤٢)

لا يصح الصلح عن دعوى الطلاق بمعنى أنه لو طلقها ثلاثاً أو أقل فصالحها على مال لتترك دعوى الطلاق لم يجز ذلك. لكن لو صالحته ببذل [مال] ليقر لها بالطلاق صح. ^(٢)

مادة (١٦٤٣)

يصح الصلح على إجراء ماء في أرض الغير أو على سطحه بعوض وهو إجارة إن كان مع بقاء الملك لصاحبه. وتصح ولو جهلت المدة لكن يشترط معرفة مقدار الماء الجاري بما ينضبط به عرفاً. وإن كان مع انتقال الملك إلى صاحب الماء كان بيعاً. ^(٣)

مادة (١٦٤٤)

لمستأجر الأرض ومستعيرها المصالحة بعوض على إجراء ماء فيها إذا كان له رسم قديم كأن كانت فيها ساقية موجودة وإلا فلا. أما مستأجر الدار ومستعيرها فليس [له] الصلح على إجراء ماء فيها أو على سطحها كما ليس له الصلح على فتح خوخة أو كوة فيها. ^(٤)

مادة (١٦٤٥)

الماء العد لا يملك بملك الأرض فلا يصح الصلح بعوض على سقي أرضه من نهر آخر أو من بئره أو عينه مطلقاً. فلو دفع مالاً عوضاً عن ذلك رجع به. لكن لو صالحه على بعض من نفس البئر أو العين صح. ويكون الماء تبعاً للقرار. ^(٥)

مادة (١٦٤٦)

يصح الصلح على اتخاذ ممر في دار أو أرض أو على فتح باب في حائط أو حفر بئر في أرض أو بناء بيت موصوف على علو أو وضع جذوع موصوفة على جدار بعوض ليبقى ذلك على التأبيد ويكون ذلك بيعاً له إعادته كلما زال. ويصح الصلح على عدم إعادته إذا زال، كما يصح على إزالته. أما إذا جرى الصلح على شيء من ذلك لمدة معلومة كان إجارة فإذا مضت المدة أبقى ذلك وله أجرة المثل. ^(٦)