الفصل الثاني

في تصرفات الشفيع

مادة (١٦٠٣)

تصرفات الشفيع في المشفوع بعد تملكه وطلبه الشفعة على وجهها صحيحة ولو لم يقبضه إما قبله فلا يصح. ^(١)

مادة (١٦٠٤)

تصرف الشفيع في ملكه المشفوع به ببيع كله أو بعضه قبل علمه ببيع شريكه الموجب لشفعته صحيح لكن لا يبطل شفعته إذا علم. أما إذا باع جميع المشفوع به بعد علمه بذلك سقطت شفعته. وبيع البعض لا يسقط شفعته وتثبت الشفعة للمشتري الأول مطلقاً. ^(٢)

مادة (١٦٠٥)

تصرف الشفيع في ملكه بما لا ينقل الملك كالإجارة والرهن قبل طلب الشفعة أو بعدها لا يمنع حقه في الشفعة.