الرابع: في حبسه، كل من عليه دين يجب قضاؤه، فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم، فإن امتنع حبسه الحاكم، أو باع عليه ووفى عنه، وإن ثبت فقره إما بالبينة أو بإقرار الغرماء خلى سبيله.

وإذا ادعى الإعسار وكذبه الغريم، فإن أقام بينة عمل بها، وإلا فإن عرف له أصل مال حبس حتى يثبت إعساره، سواء كان أصل الدعوى مالا أو لا، وإن لم يعرف له أصل مال فإن كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت الإعسار، وإلا قدم قوله مع اليمين.

ولا تقبل (1) بينة الإعسار إلا مع المعرفة الباطنة، وللغريم إحلافه، ولو شهدت بالتلف قبلت وإن لم تخبره، (2) وليس له إحلافه.

Bogga 453