وكذلك عطف المضمَر المجرور على الظّاهر، كقولك: (مررتُ بزيدٍ وبك)؛ فإنْ عطفت بها على المضمَر المرفوع المتّصل بالأفعال لم يجز ذلك العطف إلا بعد تأكيد المضمَر المرفوع؛ مثل: (قمتُ أنا وزيد) و(زيدٌ قام هو وعمرو)؛ لأنّ المضمَر المرفوع لَمّا اتّصل بالفعل اختلط به وصار كالجزء منه، فأتى بالتّأكيد إشعارًا بأنّ العطف على نفس الاسم المضمَر المرفوع.

وكذلك لو عطفت على مضمَر متّصل منصوب١لم يحتج إلى تأكيد؛ لأنّه لم يتنزّل مع ما قبله منزلة الجزء منه.

وحُروف العطف لا يجوز دخول بعضها على بعضٍ سوى (لا) و(لكن) و(إمّا)؛ فإنّه يجوز دخول (الواو) عليهنّ؛ ويكون الحكم لـ (الواو) في العطف٢، كقولك: (ما قام زيدٌ ولكن عمرو) فالعطف إنّما هو لـ (الواو)، وإنّما دخلت (لكن) لمعناها٣.

١ نحو قوله تعالى: ﴿جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ﴾ [المرسَلات: ٣٨] .

فـ ﴿الأَوّلِين﴾ معطوفٌ على الضّمير المتّصل المنصوب؛ وهو (الكاف) .

٢ في أ: للعطف.

٣ وهو: الاستدراك بعد النّفي خاصّة، أو بعد النّهي. يُنظر: ص ٧٠٠ من هذا الكتاب.