ولا حجّة في هذا؛ لشذوذه، واحتمال١ أن يكون التّصغير دخله لشبهه بـ (أَفْعَل) التّفضيل لفظًا ومعنىً؛ والشّيء قد يخرج عن بابه لمجرّد الشّبه بغيره٢.

وذهب الأخفش٣ إلى أنَّ (ما) في نحو: (ما أحسن زيدًا) موصولة،

١ في ب: فاحتمال.

٢ وهُناك ردود أُخرى على احتجاج الكوفيّين - بأنّ أفعل اسم لمجيئه مصغّرًا -؛ منها:

أنّ التّصغير ههنا لفظيّ؛ والمراد به تصغير المصدر لا تصغير الفعل؛ لأنّ هذا الفعل منع من التّصرُّف، والفعل متى مُنع من التّصرُّف لا يؤكّد بذكر المصدر؛ فلمّا أرادوا تصغير المصدر صغّروه بتصغير فعله؛ لأنّه يقوم مقامه، ويدلّ عليه؛ فالتّصغير في الحقيقة للمصدر لا للفعل.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/٣٨٣ - ٣٨٨، والإنصاف ١/١٣٨ - ١٤٢، وأسرار العربيّة ١١٦، والتّبيين ٢٩٠، والتّصريح ٢/٨٨.

٣ وهُناك قولٌ آخر له على أنّها نكرة موصوفة بمعنى (شيء)؛ والجملة بعدها في محلّ رفع صفة لها، والخبر محذوف وُجوبًا تقديره: شيءٌ عظيم.

وروي عنه قولٌ ثالث موافِقٌ لقول سيبويه والجمهور.

ونقل عن الكوفيّين أنّها استفهاميّة.

تُنظر هذه المسألة في: المقتضب ٤/١٧٧، والمقتصد ١/٣٧٥، وأسرار العربيّة١١٢، وشرح المفصّل ٧/١٤٩، وشرح التّسهيل ٣/٣١، ٣٢، وشرح الكافية الشّافية ٢/١٠٨١، وابن النّاظم ٤٥٧، والارتشاف ٣/٣٣، وأوضح المسالك ٢/٢٧٢، وابن عقيل ٢/١٤١، ١٤٢، والتّصريح ٢/٨٧، والأشمونيّ ٣/١٧، ١٨.