في القضية أن المُقَرَّ له بها على حُجَّتِهِ، ولو أقام الحاضرُ^(١) بينةً أنها رهنٌ في يده أو إجارة .. لم يُنْزَعْ من يده ببينة المدَّعي، ولم يسمعْ أصلاً^(٢)، إنما يُسْمَعُ على المالك أو على وكيله^(٣).

الثانية : لو ادَّعى أن هذه الدار لي، فقال الخصم: لا يلزمني تسليمُها إليه .. قُبُلَ إنكارُه ، ويمينُه علىُ وَفْق إنكاره ؛ لأنه ربما كان قد باعه ولكنهما تقايلا ، فلو ادعى التقايل ولم يجد بينة ولا يأمن أن يستحل الخصم .. فيحلف .

الركن الثالث : في اليمين

والنظرٌ فيمن يتوجه عليه ، وفي كيفيته

وإنما يتوجه على صاحب اليد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر))^(٤)، فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت .. فالقول قوله فيما في يده وإن كان من أمتعة النساء ، والقولُ قولها فيما في يدها وإن كان من أمتعة الرجال ، كما لو تنازع عطارٌ ودَباغٌ عِطْراً وجِلْداً ، والعِطْرُ في يد الدباغ ، والجِلْدُ في يد العطار .. فالقولُ قول كل واحد منهما فيما في يده^(٥) .

وأما الكيفية : فكل ما لا يثبت بشاهد ويمين .. فاليمين فيه مغلظة ، وكذا المال إذا بلغ نصاب الزكاة ، والتغليظ بثلاثة أمور : بالمكان والزمان واللفظ .

أما المكان .. فعند الكعبة إن كان الخصم بمكة ، وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان بالمدينة ، وعلى منبر الجامع في سائر البلدان ، أو في أشهر مسجد إن لم يكن جامع ، واليهودي يحلف في الكنيسة ، وكل كافر حيث يعظم .