قيل : لا بأس لو قسم وكتب في القضية أني قسمتُها على إقرارهم من غير ثبوت الملك ، والأول أصح^(١).

قاعدة

[كون أجرة القسام من بيت المال حسنٌ]

حَسَنٌّ أن تكون أجرةُ القسام من بيت المال ، فإن لم يكن .. فليستأجره ، وسَمَّوا الفرضَ والتزم كلُّ شريك ما سُمِّي، ولو أطلقوا .. أَلْزَمَهم أجرتَه على مقادير حصصهم^(٢) ، والله أعلم.

***