ولا يُقَدَّرُ الشرعُ يَرِدُ بخلافه، كما يقاس ما فوق الذَّرة على الذَّرة ، والضربُ على التأفيف.

والثاني : على قسمين : أحدهما : الجَلِيُّ الذي يُنْقَضُ به الحُكْمُ ويَجوز به النَّسْخِ ، ولكن يجوزُ ورودُ الشرع بخلافه، وذلك مثلُ قياس حدِّ العبد على حدِّ الأمة في قوله تعالى: ﴿فَعَلَتِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، والثاني : ما لا يُنْقَضُ الحكمُ به ولا يجوز النَّسْخُ به، مثلُ قياس العبد على الحرِّ في ضَرْب قيمته على العاقلة، أو على البهائم في إيجابها في مال الجاني، وهو قياسُ الشَّبَه^(١)، والصوابُ في مثله : التغليبُ بكثرة الأشباه.

ثم المصيبُ عند الله تعالى واحدٌ وإن كان لا يتعين ، ويدلُّ عليه قوله تعالى في قصة داوود وسليمان : ﴿فَفَهَّمْتَهَا سُلَيْمَانَ﴾، ويدلُ على ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم : ((إذا اجتهد الحاكمُ وأصاب .. فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ .. فله أجرٌ واحد))^(٢) أي : على قصد الصواب^(٣)، هذا في الفروع، فأما في أصول التوحيد .. فلا خلافَ أن الحقَّ واحد.

فرع

[إذا أخبر القاضي المعزول عن حكمه]

المعزول إذا أخبر عن حكمه .. لم يُقبل بغير بينة ، وغيرُ المعزول بخلافه ، وكلُّ ما حَكَم به لنفسه وولده ومَن لا يجوز له شهادتهُ .. رُدَّ حكمُه^(٤).

***