على البر^(١)، والأولُ المنصوصُ الأصح^(٢)، ولو ذبح السمكةَ العظيمةَ استعجالاً لموتها.. فلا بأس^(٣)، ويُكره^(٤) أن يقطع منها قطعة قبل موتها^(٥)، ولا يجوز ابتلاعها حية على الصحيح^(٦)، وميتةُ الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميتات كالكبد والطحال من الدماء^(٧). ٨٢/أ

الركن الرابع: في الذبح

وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به إذا صادف محلَّه وصدر من أهلِهِ.

وقولنا (مقصود) يُخَرَّج عليه ثلاث مسائل:

الأولى: إذا أرسل كلبه إلى ظبية فأصاب أخرى فقتلها.. كان حلالاً؛ لأنه قصد صيداً، وإن لم يَرَ صيداً فأرسل مُتَوَهِّما فاتفق إصابةٌ صيد وقتله.. كان حراماً؛ لأنه لم يرسله على عين حتى يصح قصد ذكاته، وإن أُخبر الأعمى بمحاذاة صيد فرمى أو أرسل.. حلَّ، ولو رأى شخصاً فحسبه حجراً فأصابه فقتله وهو صيد.. حلَّ، كما لو قطع حلقَ شاة يظن أنه يقطع خشبة ليّنة، وهذا يدل على أن نية الذبح ليس بشرط.

الثانية: إن قصد حجراً فأصاب غيره فكان صيداً.. فالمقتولُ غيرُ حلال^(٨)، وإن